المركز التونسي الإفريقي للتحكيم والوساطة — جسركم القانوني بين إفريقيا والفضاءات الدولية
يُعدّ التحكيم التجاري الدولي والوساطة المؤسسية اليوم أكثر من مجرد آليات بديلة لفض النزاعات — إنهما صمام الأمان الحقيقي لاستقرار المعاملات التجارية وحماية الاستثمارات في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم. ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراعات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، بات المستثمرون والشركات المتعددة الجنسيات يبحثون عن أطر قانونية مرنة وسرية تضمن حقوقهم بعيداً عن تعقيدات الأنظمة القضائية التقليدية.
إننا في المركز التونسي الإفريقي للتحكيم والوساطة (CETUAFARME)، وتحت إشراف الأستاذ سمير المهبولي — المحكم الدولي المتمرس والخبير في القانون التجاري الدولي — نضع بين أيديكم خبرة أكاديمية وميدانية معمقة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التحكيم المؤسسي والحر، والوساطة التجارية، والدراسات الاستراتيجية لمناخ الاستثمار، والاستشارات القانونية الوقائية التي تساهم في تجنب النزاعات قبل نشوئها.
رسالتنا هي تمكين المستثمرين والشركات في تونس والقارة الإفريقية من الوصول إلى عدالة خاصة تتسم بـ الحياد المطلق، السرية التامة، والسرعة الفائقة — وذلك وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل غرف التحكيم الكبرى في جنيف وباريس ولندن وسنغافورة.
نحن لا نكتفي بفض النزاعات، بل نمتد لنكون شريككم الاستراتيجي في بناء بيئة أعمال آمنة ومستدامة. من خلال استشارات قانونية وقائية تسبق توقيع العقود التجارية، ودراسات معمقة لمناخ الاستثمار تساعد صناع القرار على اتخاذ خيارات مدروسة، مدعومة بشبكة شراكات دولية واسعة تمتد من آسيا إلى القارة الأمريكية مروراً بأوروبا وإفريقيا.
نحن نؤمن بأن ثقة المستثمر تبدأ من سيادة القانون ومرونة الإجراءات، وأن التحكيم الناجز ليس ترفاً قانونياً بل ضرورة اقتصادية تُعزز تنافسية الدول في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعرّفوا على هويتنا ورؤيتنا ومنظومتنا القيمية التي تقود عملنا كل يوم
مركز إقليمي رائد متخصص في فض النزاعات بالطرق البديلة — التحكيم والوساطة — يُعنى بتقديم خدمات قانونية استثنائية تجمع بين الدقة الأكاديمية والكفاءة الميدانية، ليكون المرجع الأول في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية على مستوى تونس والقارة الإفريقية.
تأسس المركز ليعزز الأمان القانوني للاستثمارات في تونس وإفريقيا، وليكون جسراً قانونياً حقيقياً بين القارة السمراء والفضاءات الدولية. نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى هيئات التحكيم في العالم، إيماناً منا بأن العمل المؤسسي المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
يتولى قيادة المركز الأستاذ والمحكم الدولي سمير المهبولي — أستاذ قانون متخصص في القانون التجاري الدولي وفض النزاعات، يتمتع بخبرة واسعة في التحكيم المؤسسي والحر على المستوى الإقليمي والدولي، ويمثل المركز في المحافل الدولية ومفاوضات مذكرات التفاهم.
أربع ركائز لا نقبل المساومة عليها: السرية التامة التي تحمي أسرار الأعمال، الحياد المطلق الذي يضمن عدالة الإجراءات، السرعة الفائقة في البت في القضايا، والخبرة الفنية العالية التي تستند إلى فهم عميق لمجريات التجارة الدولية.
حماية مطلقة لأسرار الأعمال والمعطيات الحساسة
استقلالية تامة عن الأطراف ضماناً لعدالة الإجراءات
بتّ في النزاعات خلال آجال محددة دون تأخير
محكمون وخبراء معتمدون في القانون التجاري الدولي
يتميز الهيكل الإداري والعلمي للمركز بتكامل الأدوار لضمان تقديم خدمات قانونية واستشارية ذات جودة دولية، مع فصل واضح بين السلطات التقريرية والتنفيذية والعلمية يضمن الشفافية والكفاءة.
يتولى القيادة الاستراتيجية للمركز، وهو أستاذ قانون ومحكم دولي متخصص في القانون التجاري وفض النزاعات. مهامه تشمل تمثيل المركز دولياً، توقيع مذكرات التفاهم مع الشركاء العالميّين، والإشراف العام على جودة الخدمات.
تضم نخبة من الخبراء القانونيين والتقنيين المكلفين بالإدارة اليومية للمركز. مسؤولة عن إدارة ملفات التحكيم والوساطة وضمان سرية الإجراءات وسرعتها.
تعنى بإعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية حول مناخ الاستثمار وتأثير التحولات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تصميم البرامج التدريبية والندوات الدولية.
متخصصة في تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب وصياغة العقود الوقائية، مع تحليل المخاطر القانونية في الأسواق الإفريقية الناشئة.
نقطة الاتصال المركزية لاستقبال طلبات التحكيم والوساطة وتعيين المحكمين من القوائم المعتمدة، مع التنسيق مع الشركاء الدوليين.
تعزيز حضور المركز في المحافل الدولية وممارسة الدبلوماسية القانونية الموازية، وبناء شبكة علاقات مع غرف التحكيم الدولية.
يوفر المركز وحدة بحثية متخصصة لإعداد دراسات معمقة تخدم صناع القرار والمستثمرين، تجمع بين التحليل القانوني الدقيق والقراءة الاستراتيجية الشاملة.
إعداد تقارير دورية شاملة حول الجاذبية التشريعية والفرص الاستثمارية في القارة السمراء، مع رصد التطورات القانونية المؤثرة على ثقة المستثمرين.
تصميم نماذج عقود تجارية دولية تتضمن بنود التحكيم والوساطة المسبقة، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع والتشريعات المحلية الإفريقية.
يمتد نشاط المركز عبر شبكة شراكات استراتيجية واسعة تربطه بكبرى هيئات التحكيم في آسيا وأوروبا والأمريكتين وإفريقيا.
يجمع الأستاذ المهبولي بين البعد الأكاديمي الرصين والخبرة الميدانية العميقة في مجال التحكيم التجاري الدولي. يتميز بفهم استثنائي لتعقيدات المعاملات التجارية العابرة للحدود، وبقدرة فريدة على إدارة إجراءات التحكيم بـ حياد تام وسرية مطلقة.
يشرف شخصياً على جودة المخرجات العلمية والعملية للمركز، ويقود المفاوضات الدولية لتعزيز شبكة الشراكات، ويؤمن بأن القانون أداة تنمية لا أداة عقاب.
بيانات حية تعكس أداء المركز في مجال التحكيم والوساطة، وتحليلات معمقة لمناخ الاستثمار في القارة الإفريقية حسب آخر التقارير الصادرة عن وحدتنا البحثية.